ارتفاع اسعار الشقق السكنيه

توالي ارتفاع اسعار الشقق السكنية

توالي اسعار الشقق السكنية تصاعدها هذا العام تبعا لارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء والعمالة فضلا عن تاثيرات اسعار النفط على مدخلات قطاع الانشاء عامة ،وفقا لنائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني الدكتور نعمان الهمشري.
واشار الهمشري الى ان تكلفة المتر المربع في عمان الغربية تبلغ في الوقت الحالي حسب التشطيبات 500 دينار، الامر الذي تصل معه تكلفة الشقة البالغ مساحتها 200متر مربع الى مئة الف دينار ، فيما تصل حاليا نسبة سعر الارض نحو 50-60 % من سعر الشقة.
وبين انه كلما ارتفعت كلف البناء في قطاع الانشاءات ارتفعت اسعار الشقق ، بعكس القدرة الشرائية للمواطن التي توالي انخفاضها.
ونفى الهمشري وجود ركود في سوق العقارات بسبب النمو السكاني من جهة واقبال المغتربين على شراء الشقق من جهة اخرى .
كما نفى الهمشري تاثير المبادرة الوطنية للاسكان في تخفيض اسعار الشقق السكنية باعتبار ان المشاريع الحكومية موجهة لذوي الدخل المحدود و المتدني فيما يتجه المستثمرون الى ذوي الدخل العالي والمتوسط ، مؤكدا ان هذه المبادرة تعد مكملة لقطاع الاسكان .
وكانت المبادرة الوطنية للاسكان (سكن كريم لعيش كريم) اطلقت اواخر اذار الماضي وتهدف الى بناء 000ر120 وحدة سكنية في جميع انحاء المملكة للاردنيين من ذوي الدخل المحدود والمتدني .
وقال الهمشري ان المواطنين اكثر اقبالا على الشقق التي تقل مساحتها عن 150مترا مربعا مع اعتبار ان الشقق بمساحة اقل من 120 مترا مربعا معفاة من رسوم التسجيل لدى دائرة الاراضي والمساحة ، فيما التي تتراوح مساحتها بين 120-150 مترا مربعا يدفع المشتري فارق المساحة من رسوم التسجيل ، ومن تزيد شقته على 150 مترا مربعا يدفع رسوم التسجيل كاملة .
وطالب بعودة نظام اعفاء الشقق السكنية التي تقل مساحة عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل والذي كان معمولا به قبل سنتين .
وتبلغ الحاجة السنوية للاردن ، وفقا للهمشري ، نحو 40-50 الف شقة هذا العام ، اما عدد الشقق التي تم بيعها السنة الماضية فيبلغ 18 الف شقة بحسب ارقام دائرة الاراضي و المساحة .
وحذر مراقبون من مغبة استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء والتي ستؤدي في النهاية إلى رفع كلف الشقق وتعميق الفجوة بين القدرات الشرائية للمواطنين وأسعار المساكن.
ويقول المستثمر في قطاع الاسكانات ابوزهير ان اكثر من 95 % من الشقق التي يبيعها يشتريها المواطنون بواسطة البنوك فيما عدد قليل من الناس يشتري شقته نقدا دون اللجوء للتقسيط .
يشار الى ان البنك المركزي كان قد بين في بيان اصدره اخيرا ان مجموع ما حصل عليه هذا القطاع من تسهيلات ائتمانية في شباط عام 2008 بلغ ( 2ر1977 ) مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي ( 3ر1733)مليون دينار ، حيث سيطر هذا القطاع على النسبة الاعلى من التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك التجارية مقارنة مع القطاعات الاخرى .